دخل أعوان البلديّات بصفاقس، منذ أمس الخميس، في إضراب مفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المادية والشغلية، وتوفير الحماية لمنظوريهم ببلدية قرمدة، التي تشهد إشكالا في رفع النفايات، فضلا عن الدفاع عن عدد من أعوان بلدية العامرة، على خلفية إيقافهم عن العمل.
وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للبلديات بصفاقس، المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، النوري بن حسن، في تصريح اعلامي خلال وقفة احتجاجية نفذها، اليوم الجمعة، عدد من الاعوان البلديين المضربين أمام مقر الولاية، « ان مطالب الاعوان تتمثل أساسا في العودة الى بعض المنح التي كانوا يتقاضونها مع المرتب الشهري والترفيع في المنح الاجتماعية المجمدة منذ سنوات والابقاء على ضم منحة العمل الليلي مع المرتب الشهري التي كانت مدرجة مع المرتب الشهري منذ أكثر من 30 سنة ».
في ذات السياق، دعا الممثل النقابي للاعوان البلديين بصفاقس، والي الجهة، الى ضرورة الاسراع بتفويض كاتب عام على رأس مجلس بلدية ساقية الزيت المنحل منذ اشهر، من أجل القيام بالامضاء على النفقات الوجوبية للبلدية، وأبرزها الاجر الشهري للاعوان البلديين التابعين لهاّ، وتوفير الحماية اللازمة للعمال البلديين التابعين لبلدية قرمدة، الذين « يتعرضون الى المضايقات من قبل المواطنين بسبب ما تشهده طرقات وأنهج بلدية المكان من تكدس للنفايات وقلة رفعها »، وفق تعبيره.
وبخصوص الاشكال القائم ببلدية العامرة، فقد حمّل المتحدث ذاته، سلطة الاشراف وإدارة بلدية العامرة، والمجلس البلدي في شخص رئيسه، مسؤولية ايقاف 10 أعوان بلديين تابعين لبلدية المكان عن العمل بعد مباشرتهم للعمل منذ سنة ونصف، وإيقاف مرتباتهم مما نتج عنه تجويع عائلاتهم، مشيرا الى أن اضراب الاعوان البلديين بصفاقس، سيبقى مفتوحا وسوف ينحو منحى تصعيديا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.