مثّل قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات محور قراءة نقدية قُدّمت، اليوم الأربعاء 18-01-2023، بأحد نزل مدينة صفاقس، بمشاركة ثلة من الفاعلين الاقتصاديين الخبراء المحاسبين وممثلي عديد الهياكل والقطاعات.
وتميّز الملتقى بمشاركة قرابة 100 مؤسسة ناشطة في مختلف المجالات والاختصاصات، ومسؤولين عن الإدارة الجهوية للمالية، وعدد من البنوك وشركات التأمين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتفقدية الجهوية للشغل.
وتم التركيز خلال القراءة النقدية للقانون الجديد على على ما اعتبره الخبير المحاسب، محمد مقديش، « الترفيع المجحف » في خطايا التأخير الموظّفة على الشركات والأشخاص الطبيعيين بما من شأنه مضاعفة الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية خاصة التي لديها ديون متخلدة بذمة الدولة.
واعتبر مقديش أن هذا الترفيع الذي يصل إلى ضِعف قيمة الخطايا يشكل عقابا مزدوجا لعديد المؤسسات حيث تتأخر الدولة في سداد ما تخلد بذمتها لفائدة المؤسسات، ثم تسلّط عليها خطايا ثقيلة في خلاص الأداءات الموظفة وهو ما يزيد في اختلال التوازنات المالية للمؤسسة، ويفاقم من الضغط الجبائي المسلط عليها، ويزيد في تكبيلها والحيلولة دون مزيد من الاستثمارات.
كما وجّهت لقانون المالية لسنة 2023 عديد الانتقادات خلال الملتقى حيث تم اعتباره « قانونا جبائيا لا يشجع على الاستثمار » بالنظر إلى أن الزيادة شملت مختلف أصناف الأداءات، في حين غابت الإجراءات المحفزة على الاستثمار وإحداث المؤسسات المدرة للثروة ولمواطن الشغل والمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من جهة أخرى، قدّم الخبير في الاستراتيجية والقيادة، ناظم بردعة، مداخلة بعنوان « المؤسسة وقائدها في مواجهة الأزمة الاقتصادية »، تناول فيها وسائل التخطيط الاستراتيجي المعتمدة في تطوير المؤسسة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وآثار الأزمة التي تعيشها المنظومة الاقتصادية والمالية.