قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، « انه من الطبيعي ان تكون مبادرة اتحاد الشغل، مفتوحة لكل المنظمات ولكن يبقى للثلاثي اصحاب المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان)، القرار في من يشارك ام لا.
واضاف بخصوص مشاركة منظمة الاعراف، بالقول « لقد وجهنا لهم الدعوة ولم نتلق ردهم بعد ».
وكان الاتحاد قد اعلن انه بصدد التشاور مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبلورة مبادرة إنقاذ للبلاد في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
واوضح السالمي « ان المبادرة ما تزال في طور البلورة بين المنظمات الثلاث مشدد على انه « يوجد شبه يقين بان السلطة القائمة لن تقبل بهذه المبادرة ».
وفسر قوله « السلطة التنفيذية لا تسمع ولا ترى و لا تتكلم … ولكل حادث حديث ».
وبخصوص تاريخ 14 جانفي وما تم الاعلان عنه من تحركات سياسية، لاحظ السالمي « ان يوم 14 جانفي سيتزامن مع اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بتونس الذي يمثل اكبر اتحاد جهوي، وسيلقي فيه الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خطابا بالمناسبة، نفايا « ان تكون هناك نية للخروج الى الشارع »