أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة، أنها ستوجّه تنابيه بموجب عدول تنفيذ لأساتذة القانون الدستوري الذين إلتقاهم مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتحميلهم المسؤولية في حال ساعدوا سعيّد على مواصلة الإحتفاظ بجميع السلط في يده وتغيير نظام الحكم خارج مؤسسات الدولة.

وأضافت موسي « سنقاضيهم جزائيا بجريمة المساهمة في تغيير هيئة الدولة بطريقة غير قانونية ».

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبل يوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة بيّن، بالمناسبة، أن المشكل في تونس اليوم هو « مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له »، حسب تقديره.