أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية.
و أضاف الغابري أن المطلبين قدمهما كل من وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، و وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر.
و أوضح المتحدث وجود شرطين لقبول مطالب الطعن في قرارات الإخضاع للإقامة الجبرية:
- الشرط الاول: أن تتضمن المطالب مستندات جدية من قبل القائم بالطعن تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية.
- الشرط الثاني: إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.
