حذّرت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي الأشغال المائية من تداعيات الاضراب المفتوح لمهندسي المؤسسات العمومية (انطلق منذ يوم 5 أفريل 2021) على توفير الخدمات اللازمة لضمان توزيع مياه الشرب في ظل عدم خلاص المقاولين وتوقّف حضائر الاشغال .
وأكّدت الغرفة، الخميس، أنّ مقاولي الأشغال المائية المنخرطين في الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي الأشغال المائية المنضوية تحت لواء الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قلقون من استمرار الاضراب
وبيّنت أنّ الإضراب نتج عنه إيقاف خلاص كشوفات الأشغال المنجزة وتوقّف كامل الحضائر ممّا تسبّب في عجز مالي وخسائر جسيمة أثّرت على التعهّدات لدى الأجراء والمزوّدين.
وعبّرت الغرفة، استنادا لموافقة أعضاء مجلس نوّاب الشعب على شرعية مطلب مهندسي المؤسسات العمومية في جلسة يوم 26 افريل 2021، عن استنكارها للحالة، التّي يعيشها المقاولون ومساندتها اللامشروطة للمهندسين في طلباتهم المشروعة.
ودعت الغرفة رئاسة الحكومة، في ذات السياق ، للإيفاء بتعهداتها الواردة في اتفاقية 16 فيفري 2021 والسعي الى تجاوز الاشكال في أقرب الآجال.