اعتبرت الأستاذة الجامعية فاطمة مراكشي الشرفي، أنه في حالة غياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي سيكون من الصعب على تونس إغلاق ميزانيتها لسنة 2021 و إيجاد التمويلات الضرورية لقانون المالية لسنة 2022، وفق تحليلها للوضع المالي الحالي للبلاد.
و أضافت المراكشي ان قانون المالية لسنة 2021، المصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب، تم تقديمه بنفقات دون ضبط موارد، و هذا يعد انحرافا في حد ذاته، مضيفة أن الحكومة السابقة تعهدت أن يتضمن قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها على الأقل، فرضيات أساسية و توفير موارد مالية ممكنة و لكن لم نر، هذا القانون إلى حد الساعة.
