بتكليف من السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، أشرف السّيد ياسين عزازة مستشار الوزير صباح اليوم الخميس 09 مارس 2023 بالحمامات، على افتتاح أشغال الملتقى العلمي تحت عنوان « حرية المؤسسة في اللجوء إلى عقود الشغل وعقود التشغيل: الاشكاليات القانونية والتطبيقية » الذي تنظمه الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل يومي 09 و10 مارس 2023 وذلك بحضور السّيدة حياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والسّيد وليد اللّموشي مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل والسّيدة نزيهة الشمروخي رئيسة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل وعدد من أعضاءها وممثلي مكتب منظمة العمل الدولي بتونس وعدد من القضاة و الأساتذة الجامعيين وعدد من متفقدي الشغل من كافة ولايات الجمهورية.

وتوجّه السّيد ياسين عزازة مستشار الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عن السّيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، بالتهنئة إلى أعضاء الهيئة الجديدة للجمعية، متمنيا لهم التوفيق لما فيه صالح هذا الهيكل العريق، منوها بالمجهودات التي تبذلها في النهوض بخبرات متفقدي الشغل ومهاراتهم وتدعيم مكتسباتهم في شتى المجالات القانونية والتشريعية والترتيبية وتعزير قدراتهم في إنفاذ القانون وتطوير العلاقات المهنية والمحافظة على السلم الاجتماعية.

كما توجه بالشّكر لمكتب العمل الدولي الذي عبّر في مناسبات عدة عن مساندته المطلقة لكافة برامج الوزارة وأنشطة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل ولإسهاماته المتميزة في تدعيم مؤهلات منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبين مستشار الوزير أن هذا الملتقى يمثّل مناسبة للتباحث و تبادل الآراء و النقاش مع الأطراف الرئيسية في العلاقات الشغلية و ذلك في إطار المحافظة على مقومات الحوار الاجتماعي السليم و البناء لتحقيق التوازن بين مصالح الأجير و المؤسسة في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب وتراجع النمو الاقتصادي وتداعياته الثقيلة على الوضع الاجتماعي، مؤكدا على أهمية إرساء عـــــلاقات شغلية جديدة أكثر مسؤولية وجدية وانفتاحا في ظرف تزداد فيه الحاجة الى قيام كل طرف اجتماعي بواجباته واحترامه لحقوق الطرف الآخر من أجل ضمان ديـمومة المؤسسة و إنفاذ القانون و حماية حقوق العمال والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار السّيد ياسين عزازة إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق جهاز تفقد الشغل، مثمنا المجهودات التي يقوم بها من أجل استتباب السلم الاجتماعية خاصة في عديد المراحل التي شهدت ارتفاعا في عدد النزاعات الشغلية ودوره الهام في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتكريس الحوار الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.