تنطلق عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يوم 18 أوت لتمتد إلى حدود يوم 24 أوت 2021. و تسعى وزارة الاقتصاد و المالية، وفق مذكرة تمّ توجيهها إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين، إلى تجميع 400 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في المبلغ إلى 500 مليون دينار وفق درجة الإقبال على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني بعد تجميع حوالي 715،6 مليون دينار خلال عمليّة الاكتتاب في القسط الأوّل (من 21 وحتّى 28 أوت 2021) من القرض ذاته الموجّه إلى تمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021.

و تحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار و اقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
و للتذكير، فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. و قد حدّد الأمر 3 أصناف « أ و ب و ج » يختار المكتتب أحدها. و تتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند ب 10 دينارات بالنسبة للصنف « أ » و100 دينار بالنسبة للصنف « ب » و 1000 دينار بالنسبة للصنف « ج ». و تسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل و بنسبة فائدة اسمية ب 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف « أ » و 8.80 بالمائة بالنسبة للصنف « ب » و 8.90 بالمائة بالنسبة للصنف « ج.
و يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
و على غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني