تعيد السلطات الفرنسية ابتداء من 15 جانفي 2017 العمل بحتمية الترخيص للقصرالراغبين في مغادرة فرنسا والتي ألغتها العام 2012،في محاولة لتفادي توجه فرنسيين قصر إلى سوريا والعراق.
وينص القانون المدني الفرنسي على أن الطفل الذي يغادر التراب الوطني من دون مرافقة ولي أمره يجب أن يحصل على ترخيص خروج من الأراضي الفرنسية موقّع من أحد الوالدين ويتعين أن يتم في الترخيص تحديد مدة صلاحيته بحيث لا تتجاوز عاما واحدا.
وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية والعدل والطفولة أن هذا الإجراء يكمّل إجراءات الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب بتفادي سفر قصر إلى ساحات نشاط الجمعات المسلحة.
