اكدت وكالة التصنيف « فيتش رايتنغ » في تقرير نشرته يوم الخميس، ان تحسن مردودية البنوك التونسية في السداسي الاول من سنة 2021 يخفي العديد من المخاطر المحتملة.
و اكدت الوكالة ان انتعاشة القطاع المصرفي في تونس يمكن ان تتأثر بهشاشة الوضع السياسي للبلاد و نهاية العمل بتدابير تاجيل اقساط القروض المقررة لمجابهة التداعيات الاقتصادية لازمة كوفيد – 19 ، علاوة على بداية العمل قريبا، باجبارية تطبيق البنوك التونسية للمعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الاصول والقروض والادوات المالية (انترناشنل فايننشلربورتينغ ستندار  » أي ا ف ار اس9″.

و يشير تقرير الوكالة الى ان الناتج الصافي الاجمالي الذي سجلته البنوك العشر الكبرى، ارتفع بنسبة 37 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال السداسي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية كما تحسن معدل مردود الاموال الذاتية لهذه البنوك ليصل الى 11 بالمائة (1ر10 بالمائة سنة 2020 و8ر16 بالمائة سنة 2019).

و  يلاحظ تقرير « فيتش اند رايتنغ » ان هامش الفائدة الصافي ،الفارق بين الفوائد الموظفة على القروض والفوائد المدفوعة على الودائع والتوظيفات، استقر في حدود 8ر3 بالمائة وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2020 (8ر3 بالمائة).
و يفسر المصدر ذاته ذلك بانخفاض تكاليف التمويل التي خففت من انعكاس التراجع الكبير لنسبة الفائدة الرئيسية التي يضبطها البنك المركزي التونسي منذ 2020. بيد ان المدخرات من الديون المصنفة تواصل استهلاكها لنتائج الاستغلال للبنوك وذلك بمعدل 38 بالمائة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني انه من المستبعد تسجيل مستويات ما قبل الجائحة طالما ان مخاطر سداد القروض مازالت تهيمن على القطاع المصرفي في تونس.