دعا وزير الداخلية كمال الفقي، لدى افتتاحه، اليوم الاثنين بتونس، الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المجتمع الدولي وكل الضمائر الحية الى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحمل المسؤوليات التاريخية لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.
وأوضح الفقي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تنعقد في خضم وضع إقليمي ودولي متغير تواجه فيه المنطقة العربية عديد التحديات لاسيما الأمنية منها، مشيرا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من اعتداء جائر وغاصب وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أشكال الإبادة والتهجير.
وذكّر، في هذا السياق، بموقف الدولة التونسية الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه الكامل وغير المشروط في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ولفت وزير الداخلية الانتباه إلى أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول الشقيقة بالمنطقة العربية أدت إلى المساس من أمنها واستقرارها وانعكست سلبا على كافة المستويات في جميع دول المنطقة، مضيفا إن استمرار النزاعات والأزمات ببعض الدول الإفريقية ساهم في تدفق أعداد هامة من المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود على دول شمال إفريقيا ما أدى إلى تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية على المنطقة.
واعتبر أن ذلك يستوجب تعزيز أواصر التضامن والتعاون لمجابهة هذه الظاهرة ومعالجتها وتوحيد الجهود وتنسيقها لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.
وأشار إلى أن التغيرات الجيوسياسية والمخاطر والتهديدات الأمنية وفي مقدمتها تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف واستفحال الجرائم المنظمة والعابرة للدول وخاصة تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المستحدثة والجرائم الالكترونية، تُعتبر من أهم التحديات المستقبلية التي لا تعترف بالحدود، داعيا إلى ضرورة حماية الشعوب العربية وتعزيز العمل المشترك من أجل توفير مقوّمات الأمن السيبراني للتصدي لكل محاولات الاختراق بمظاهر لا تتوافق مع المبادئ والقيم العربية.
كما تطرق وزير الداخلية إلى مسائل شح المياه والتغيرات المناخية بالمنطقة العربية مما يحتم ضرورة تكاتف الجهود قصد تحقيق الأمن الغذائي وبلورة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الأمني العربي المشترك تقطع مع السياسات الأمنية التقليدية وتواكب التحديات المستجدة من أجل تحقيق أمن مجتمعي مستدام يقوم على احترام حقوق الإنسان وتوفير الأمن والاستقرار.
وعبّر الوزير عن أمله في إسهام القرارات والتوصيات المنبثقة عن هذه الدورة في توطيد الأمن العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية وكسب الرهانات المطروحة في إطار مقاربة شاملة مشيرا إلى أن الدولة التونسية اعتمدت مقاربة تقوم على تدعيم التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظّمات والهيئات الدولية والإقليمية، وفق ذات البلاغ.
وذكرت، الوزارة في بلاغها، أن أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس العاصمة، جرت بحضور وزراء داخلية الدول العربية والوفود الأمنية السامية الممثلة لمختلف الدول المشاركة إلى جانب المنظمات والهياكل العربية والدولية ذات الصلة.
وأضافت إن الأشغال تمحورت حول عدد من المواضيع المتصلة بالعمل الأمني العربي المشترك على غرار مشروع الخطة الأمنية العربية الحادية عشر ومشروع الخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة للمجلس وتقرير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
