ويتضمن الميثاق 26 فصلا، يهدف ، إلى توطيد العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمواطن ومزيد الإصغاء إلى مكونات المجتمع المدني وترسيخ تقاليد الحوار والتعاون بين الجانبين إضافة إلى تكريس مبدأ الحوكمة المفتوحة والإقرار بدور المجتمع المدني كشريك فاعل وناشط وخلق تكامل وظيفي لخدمة الوطن والمواطن.

وتمّ صياغة مشروع هذا الميثاق بالاستناد إلى مقترحات المجتمع المدني المنبثقة عن ورشات العمل المفتوحة منذ شهر ماي 2016 وبالرجوع إلى أهم التجارب المقارنة مع توخي منهجية عمل تنطلق من أسس هذا الميثاق وأهدافه ومبادئه.
أمّا أسس هذا الميثاق فهي تنطلق من دستور 2014 وما تضمنه من إرساء لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يرتكز على سلطة الشعب ومبدأ المواطنة والحكم الرشيد وتكريس حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في الشأن العام عبر حرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة.
كما تستند أسسه أيضا إلى النظام الداخلي للبرلمان والمبادئ الواردة به في علاقة بتنظيم عمله وعلاقته بمكونات المجتمع المدني وما يقتضيه من حياد ومساواة وشفافية ونزاهة ونجاعة ومساءلة.
وكان مشروع الميثاق قد أدرج منذ 4 جويلية 2018 بالموقع الرسمي للبرلمان ولمدّة سنة وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع المدني للإدلاء بملاحظاته ومقترحاته حول محتواه.
وتمّ يوم 12 جويلية 2019 تنظيم لقاء بين فريق العمل الذي يضمّ ممثلي الكتل البرلمانية وممثلي الجمعيات التي تقدّمت باقتراحات كتابية حول مشروع الميثاق تمّ التداول فيها وتبنّي جلّها بإدراجها ضمن الصيغة النهائيّة المعروضة للإمضاء.