دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 19-01-2021، إلى مراجعة الإستراتيجية الصحية حول جائحة « كورونا » و الإسراع بوضع روزنامة واضحة لتجاوز المحنة سواء من أجل كسر حلقات العدوى و مواصلة حملات التوقّي، أو بتوفير مصل التلقيح و تعميمه على كلّ التونسيات و التونسيين بتكفّل الدولة بعيدا عن لوبيات الاحتكار و الفساد.
و سجل الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيسه، وجود تخبّط في التعاطي مع الوباء و تداعياته الصحّية و الاجتماعية و الاقتصادية، في ظلّ اتّساع انتشار جائحة الكوفيد في مرحلتها الثانية، و غياب رؤية استراتيجية شاملة تُحسن إدارة الأزمة سواء في ما تعلّق منها بالوقاية و التوعية و التكفّل بالمرضى و توفير العلاج و المعدّات و الإطار الصحّي أو في ما يتصل بالاستعداد لاقتناء التلاقيح و تحضير حملات التطعيم و أولويات المنتفعين به و سبل تعميمه مجانا على سائر المواطنات و المواطنين.
و شدد الاتحاد على ضرورة تجاوز هذا التخبط والحرص على اتّخاذ إجراءات اجتماعية داعمة عاجلة لصالح مختلف الشرائح المتضرّرة في أجورها ومواطن رزقها وتعطّل مصالحها، مؤكدا وقوفه إلى جانب مطالب الشعب في الشغل و الحرية و الكرامة و تبنّيه لكلّ احتجاج سلمي لا يعطّل مصالح الناس ولا يضرب مكتسباتهم وأملاكهم ولا يفضي إلى الفوضى والتخريب، معربا عن استنكاره لتدهور أوضاع الشغّالين وعموم الشّعب، حيث تدنّى، حسب البيان، مستوى دخل الفرد والعائلة وتدنّت معه مستويات التغطية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وتعمّق الفقر وارتفعت نسب البطالة وتضخّمت موجة طرد العمّال.
و بين أنه بسبب غلق المؤسّسات في القطاع الخاص، تضرّرت شرائح عمّالية كثيرة في ظلّ إهمال الدولة وتهرّب بعض أرباب العمل الذين تخلَّوْا عن مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمّال وعمّقوا بذلك مظاهر الإقصاء والتهميش وهشاشة الشغل لافتا إلى أن بؤر التهميش مسّت فئات واسعة جديدة.
وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بمراجعة جذرية لسياسة الأسعار وبالتحكّم في التضخّم وفي تدهور قيمة الدينار وبدعم عاجل للمرافق العمومية من مستشفيات ومؤسّسات تربوية وجامعية ووسائل نقل وغيرها في انتظار إصلاحها وإنقاذها، فضلا عن الإيفاء بتعهّداتها بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في القطاعات العمومية والخاصّة وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات والجهات بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة.
و ذكر الاتحاد بتقدّمه منذ شهر أو يزيد بمبادرة شاملة إلى رئيس الجمهورية تحتوي على تشخيص للواقع وتحدّد مضامين الحوار و تضبط آلياته و ما يتعيّن التوصّل إليه من خلاله، من أجل رؤية بديلة وقطع الطريق أمام التغوّل والانجرار إلى مربّع العنف ورفض للصراعات الهامشية التي أسقطت من حساباتها الملفّات الوطنية ومشاغل التونسيات والتونسيين وتطلّعات شباب تونس الثائر ضدّ التهميش والحيف والاستبداد.
