تحتفل تونس، كدأبها في كلّ سنة، مع المجموعة الدولية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يشكّل مناسبة للتأكيد مجدّدا على مركزية القضية الفلسطينية التي ستظلّ حيّة في وجدان كلّ التونسيين وفي ضمائر أحرار العالم رغم كل المحن والاعتداءات والمحاولات اليائسة لطمس التاريخ بالاحتلال والاستيطان.
وتُوجّه تونس، بهذه المناسبة، رسالة تضامن صادقة مع شعب فلسطين الأبيّ في كفاحه الطويل لرفع المظلمة التاريخية التي سُلّطت عليه منذ عقود طويلة، وتؤكد تبنيها الكامل لقضيته ووقوفها الدائم والثابت إلى جانبه ودعم مسيرته النضالية وكفاحه البطولي من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها نيل حقوقه غير القابلة للتصرّف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما تُطالب تونس كافة الضمائر الحيّة في العالم وكلّ القوى المحبّة للسّلام بالتحرّك الجادّ للدفاع عن قضية فلسطين العادلة وتذكّرها بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية للمساهمة في تحقيق سلام حقيقي دائم وعادل وشامل يضع حدّا لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها العنصرية واللاإنسانية الممنهجة ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل لينعم كغيره من شعوب العالم بالحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية.
وستظلّ تونس دائما على العهد لمواصلة التزامها المبدئي بمناصرة القضية الفلسطينية في كافّة المحافل الإقليمية الدوليّة ومساندة كلّ الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل يُعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها ويُحقق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للإنسانية جمعاء.
وتدعو تونس كل القوى الإقليمية والدولية لتضطلع بمسؤولياتها كاملة لحمل سلطة الاحتلال على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع والكفّ عن كل محاولاتها المريبة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، وذلك في تحدّ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات عملية السلام.
كما تُعرب تونس من جديد عن قلقها العميق إزاء الاستهتار المفضوح لقوات الاحتلال بالمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ومحاولات خنق الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته وتهديدها المتواصل للأمن والسلم الدوليين، وتسببها في إبقاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها تحت وطأة التوتر وعدم الاستقرار بما يقطع الطريق أمام كلّ مسعى جاد لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، تُجدّد تونس دعوتها للجهات المانحة لمواصلة معاضدتها الاقتصادية والمالية لجهود السلطة الفلسطينية، فضلا عن ضرورة التسريع بالرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » لتلافي العجز المالي الحاد في موازنتها لتتمكن من مواصلة الاضطلاع بدورها الإنساني في تقديم خدماتها الأساسية حمايةً لكرامة اللاجئين الفلسطينيين ولحقوقهم.
