أفادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بأنه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بإحدى مخابز منطقة البحيرة ضمن مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية التي تم تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيها، وصدر في شأنها قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة.
وكانت جلسة عمل انعقدت امس الخميس بمقر الوزارة جمعت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، باعضاء من لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة (لجنة قارة)، ولجنة الامن والدفاع (لجنة خاصة) بالبرلمان، وخصصت لعدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالشان الامني وخاصة منها ما تعلق بالاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي و بما يتم تداوله حول وجود مخططات لاستهداف رموز الدولة القضايا والملفات ذات العلاقة بالشأن الأمني وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل .
وبخصوص القضية المفتوحة حول « الظرف المسموم » الموجه الى مصالح رئاسة الجمهورية ،بينت وزيرة العدل أن نتائج الاختبارات الفنية المجراة على هذا الظرف المسموم الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، جاءت سلبية وما تزال الاستقراءات بشأن هذا الملف متواصلة.
وبينت بن سليمان ، أنه تقرر بتاريخ 17 جوان 2021 فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك في علاقة قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية
يشار في هذا الاطار ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي افاد في تصريح سابق لوات ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ،قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل « العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والإنضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة » وذلك في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية (يوم 15 جوان) حول وجود « محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالإغتيال » .
وبخصوص حادثتي سيدي حسين السيجومي واللتين تعلقتا بوفاة مسترابة لشاب إثر إيقافه، وسحل قاصر وتجريده من ملابسه، أكدت بن سليمان أن أعمال البحث والتحري لا تزال جارية في كلتا الواقعتين وذلك بمراقبة ومتابعة قضائية دقيقة للأبحاث التي تم تعهيدها لفرقة تابعة للحرس الوطني ببن عروس.
وأضافت وزيرة العدل بالنيابة أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي ،وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية ،موصية بضرورة تطبيق القانون ضد كل من يثبت في حقه أي تجاوز للقانون أو انتهاك لحقوق الإنسان والحرمة الجسدية للأشخاص
وأفادت في هذا الصدد بأنه تمّ إجراء سماعات لما يفوق عن 15عون أمن، وتجري عمليات التثبت التقني لتحديد هوية العون المشتبه بارتكابه التجاوز الحاصل وفق ما تبينه التحقيقات القضائية.
وأشارت بن سليمان إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الحمائية للطفل الذي تعرض للسحل وتجريده من ملابسه في سيدي حسين، وتعهيد مندوب حماية الطفولة بالمتابعة النفسية والاجتماعية له، إلى جانب إخضاعه إلى حصص المتابعة النفسية ومساعدته على الانخراط في منظومة التكوين المهني.
من جهتهم، أكد النواب خلال الجلسة، على وجوب تحميل المسؤوليات للمخطئين والمتجاوزين ومعاقبة كل من يتعمد الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام القانون مهما كان الجهاز الذي ينتمي إليه.
كما شددوا على ضرورة مزيد تطوير أساليب وآليات التواصل مع الرأي العام في بعض القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة منه، والتأكيد على أن تكون لهذه القضايا الأولوية في استكمال الأبحاث والتحقيقات وموافاة العموم بكل ما يتم التوصل إليه.
ودعا كل من رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورئيس لجنة الأمن والدفاع في ختام الجلسة، إلى التعجيل بإنارة الرأي العام بمختلف نتائج التحقيقات في هذا النوع من القضايا التي يولي لها الرأي العام وعموم الشعب اهتماما كبيرا.