قرر اتحاد القضاة الاداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية تنفيذ إضراب عن العمل يوم 17 فيفري الجاري بالمحكمة الادارية وبدوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلال القضاء.
ودعا الهيكلان في بيان صادر عنهما، الثلاثاء، اثر اجتماع التأم بمقر المحكمة الادارية، جميع القضاة الإداريين الى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم الى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها.
كما دعيا جميع القضاة الاداريين والعدليين والماليين الى رص الصفوف ومزيد التنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية.
وجدد الهيكلان الممثلان للقضاة الاداريين التمسك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي للمجلس الأعلى للقضاء ،ورفض المجلس لأعلى للقضاء المؤقت » المنصب » من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد. .
وطلبا من القضاة المعينين بالمجلس رفض التعيين ، مع التزام الهياكل بحمايتهم ضد كل تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.
وحثا على التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها.
واعلن الهيكلان تكوين مرصد يضم قضاة اداريين يتم اقتراحه من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة.