قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين 14-12-2020 تقريرها للجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد في البرلمان بخصوص قضية النفايات الإيطالية.
و حدّدت الهيئة المسؤوليات حسب بحثها و وجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية. و وصفت الهيئة هذه الشركة بكونها عاجزة عن تثمين نفايات منزلية مجمعة و لم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط ولا تملك تجهيزات خاصة بتثمين نفايات منزلية مجمعة.
كما حمّلت المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة وهذا ليس من صلاحياته. أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعدّ تقريرا في الغرض ولم يستشر الإدارة العامة وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون ساعتين من صدور التحليل خلال يوم عطلة إدارية وعبر بريده الخاص والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم.
و كانت شبكة تونس الخضراء اصدرت بيانا بخصوص هذا الملف تدعو إلى الإسراع بإرجاعها قبل انقضاء الآجال القانونية التي ينص عليها القانون الدولي و تستغرب من محاولات « طمس الملف ».
نزار عطية عن شبكة تونس الخضراء يقدم اكثر تفاصيل:
