دعت كتلة حركة النهضة في بيان لها اليوم الاربعاء، النيابة العموميّة الى « الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية »، وذلك إثر تعمد رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل اجتماع خلية الأزمة صلب البرلمان وسيرعمل لجنة الحقوق والحريات.
وجاء في البيان ذاته، أن موسي أقدمت معزّزة بأعضاء كتلتها على تعطيل انعقاد خليّة الازمة أمس الثلاثاء، المخصصة للنظر في رفع الاجراءات الاستثنائية، كما عطلت اليوم الإربعاء سير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بما دفع رئيسة اللجنة سماح دمق إلى رفع الجلسة.
وعبرت كتلة النهضة عن « تنديدها الشديد » بما اسمته « ممارسات متخلّفة تكشف المهمة القذرة الموكولة إلى موسي وكتلتها البرلمالنية قصد تعطيل اشغال المجلس وشلّ اعماله وتشويه صورته أمام الرأي العام الوطني والدولي »، مشيرة إلى ما أحدثته من « عنف وما وجهته من تهديدات بعرقلة سير الاجتماعات والجلسات ومواصلة ما دأبت عليه من استباحة لسيادة المؤسسة التشريعيّة ».
كما أدانت الكتلة « الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عبير مرسي ومرافقين لها من خارج المجلس على النائبة زينب البراهمي الذي اقترفته هذه الشرذمة من اعداء الديمقراطية والحريّة »، بحسب نص البيان، محملة المسؤولية لمختلف الكتل النيابية والنواب في حماية المؤسسة التشريعية من « عربدة عبير موسي واعضاء كتلتها ».
وقد تعطلت أمس الثلاثاء أشغال اجتماع خليّة الأزمة بالبرلمان المخصص للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل المجلس، بعد أن عمدت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي بمعيّة عدد من نواب كتلتها بالوقوف أمام باب قاعة الاجتماع واستعمال مضخم الصوت للاحتجاج على حادثة فض اعتصامهم أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
كما طالبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري مجدّدًا راشد الغنوشي رئيس البرلمان بالتنحي عن رئاسة المجلس ، وردّدت عبر مكبر الصوت عبارات تطالب بالامضاء على عريضة سحب الثقة منه.
