كشف المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، احمد حمام، الخميس، انه وقع الاختيار على ثلاثة مواقع نموذجية وهي تونس الكبرى وغار الدماء وقبلي لتركيز نظام الانذار المبكر الذي يندرج في اطار البرنامج المندمج للصمود امام الكوارث الطبيعية.
وقال حمام في تصريح لـ »وات »، على هامش ندوة التامت، بتونس العاصمة، ببادرة من البنك الدولي واهتمت بموضوع « المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية في تونس: تعزيز الصمود عبر انظمة الانذار المبكر »، انه سيتم تركيز هذا النظام في مرحلة اولى المواقع الثلاثة المذكورة، اي تونس الكبرى، شمال شرق البلاد، وغار الدماء من ولاية جندوبة، شمال غرب، وقبلي، جنوب غرب تونس، قبل ان يتم تعميم التجربة على مجمل البلاد.
واضاف ان اختيار هذه المواقع تم بناء على تعرضها الكبير لمخاطر التغيرات المناخية، « اذ « تسجل تونس الكبرى العديد من الفيضانات علاوة على حرائق الغابات، فيما تعرف قبلي بالعواصف الرملية والقيظ اما غار الدماء فتشهد تساقط الثلوج والفيضانات وكذلك حرائق الغابات ».
وقال ممثل البنك الدولي في تونس، الكسندر اروبيو، من جانبه، ان البرنامج المندمج للصمود امام الكوارث الطبيعية الذي اطلق سنة 2022 ويمتد تنفيذه الى 2027، يرنو الى تعزيز ادارة المخاطر الطبيعية في تونس وتمويلها.
وتابع « ان الامر يتعلق، ايضا، بتحسين حماية السكان والممتلكات المستهدفة من الكوارث الطبيعية وآثار التغيرات المناخية » مذكرا ان البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية يساهمان في تمويل البرنامج المذكور آنفا، من خلال قرض بقيمة 100 مليون دولار.
« وسعت الحكومة التونسية، اثر الفيضانات التي اجتاحت مدينة نابل سنة 2018، واثرت بشكل مباشر وغير مباشر على زهاء 500 الف ساكن، الى تقديم حل لهذه الاشكالية. وقد دعمها البنك الدولي في مسعاها عبر اطلاق البرنامج المندمج للصمود امام الكوارث الطبيعية »، وفق اوروبيو.
ويهدف البرنامج، كذلك، حسب اروبيو، الى دفع جهود التنسيق بين الوزارات والمؤسسات.
ولفت الى انه سيتم وضع انظمة الانذار المبكر لتوفير تغطية لجملة من المخاطر ملاحظا ان تقريرا حديثا للبنك الدولي يعتبر ان الفيضانات تؤدي لوحدها الى معدل خسارة سنوية بقيمة 40 مليون دولار في تونس.
وبين في هذا الصدد، ان كلفة عدم التدخل المناخي تصل الى 23 مليار دينار تونس سنويا و6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في افق 2050.
واكد اروبيو في المقابل « ان تونس اختارت التحرك ووضعت الصمود امام الكوارث الطبيعية ضمن اولوياتها » مبرزا التزام البنك الدولي بدعم جهود الحكومة في مجابهة التغيرات المناخية.
وشدد المدير العام لمركز البحوث وتكنولوجيا المياه، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى نظام الانذار المبكر، من جهته، على اهمية وضع منصة تجمع كل المتدخلين من اجل تيسير التنسيق وضمان النفاذ السريع للمعلومة الصحيحة
وتحدث عن اهمية تنسيق الجهود الوطنية والدولية واستغلال الذكاء الاططناعي لمجابهة مجمل المخاطر
وتسعى الندوة الى تقديم رؤية شاملة لاهم التحديات والحلول المجددة لارساء نظام الانذار المبكر ، وذلك استنادا الى مبادرة الامم المتحدة « نظم الانذار المبكر للجميع » وخارطة الطريق التي صدرت عن البنك الدولية في 2022 بعنوان » من اجل تعزيز خدمات الرصد الجوي والمائي والمناخي في تونس »، والنتائج الاولية لمخطط العمل لدعم الاستعداد للكوارث في تونس في اطار البرنامج المندمج للصمود امام الكوارث الطبيعية.
وستكون الندوة ايضا منطلق عمل لمجموعة العمل التونسية حول نظام الانذار المبكر الذي سيشرف عل تفعيل نظام انذار مبكر وطني مندمج متعدد الاختصاصات تحت اشراف المعهد الوطني للرصد الجوي والديوان الوطني للحماية المدنية.
