واعتبرت الوزيرة أن هذه الميزانية  »كافية » لينطلق هذا الهيكل الجديد في نشاطاته ومهامه ودفع نفقات التأجير ومعاليم كراء مقره وغيرها من المصاريف.

وقد تم إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يخضع لإشراف وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

ويهتم المرصد بمتابعة وتوثيق حالات العنف ضد المرأة في قاعدة بيانات على ضوء ما يتجمع لديه من تقارير ومعلومات، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف، وغيرها.

كما يعمل هذا المرصد على التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، اضافة الى إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.

وفي الاطار ذاته، تشرع وزارة المرأة والأسرة وكبار السن في تنظيم حملة توعوية للوقاية من العنف ضد النساء تمتد طيلة 16 يوما وذلك بداية من موعد الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر الجاري إلى غاية 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة المرأة إن برنامج هذه الحملة التحسيسية، التي تندرج ضمن حملة تحسيسية دولية لمقاومة العنف ضد المرأة، سيكون حافلا بعديد الأنشطة والمسابقات والندوات عن بعد، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها والتعريف بالقانون عدد 58 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وقد تلقت وزارة المرأة منذ جانفي إلى 31 أكتوبر 2020، 14050 إشعارا، على الرقم الأخضر 1899، المخصص لتلقي الإشعارات وطلبات التدخل من قبل النساء، منها 3800 إشعار متعلق بالعنف ضد المرأة. وقد تضاعفت هذه الإشعارات في الفترة الأولى من الحجر الصحي الشامل 7 مرات تقريبا مقارنة بالفترات السابقة، بحسب ما أكدته وزيرة المرأة.