قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عماد التركي، ان الإشكال الذي يحول دون العمل بتطبيقة « احميني » للتغطية الاجتماعية، يكمن في « الطبيعة القانونية لمؤسسة « احميني » باعتبارها مؤسسة ناشئة في شكل شركة خفية الإسم ولا يمكن للصندوق التعامل معها مباشرة ».
وأضاف التركي خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الخاصّة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشّة بالبرلمان أمس الاثنين، حول صعوبات العمل المتعلقة بتطبيقة « احميني »، إنه « لتجاوز هذا الإشكال من الممكن اللجوء إلى طرف ثالث وهو الشركة الوطنية للاتصالات ليلعب دور الوسيط بين الطرفين ».
وأكد أن تحقيق التغطية الاجتماعية لجميع الفئات هو هدف أساسي للصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية بصفة عامة باعتبارها من مقومات العمل اللائق والعيش الكريم.
ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاتصالات، سمير سعيد، استعداد مؤسسته إجرائيا وتكنولوجيا لتمكين العملة والعاملات في القطاعات غير المهيكلة من دفع الاشتراكات الاجتماعية عن بعد، مذكرا بان الشركة الوطنية للاتصالات تدعم الفكرة بكل قوة وقد سارعت منذ البداية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لشركة « احميني » وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية.
وبيّن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، أنه يمكن إيجاد الحل في قيام الشركة الوطنية للاتصالات أو أي طرف عمومي أخر مثل البريد بدور الوسيط، وذلك بتسليم الملفات للصندوق مع الحفاظ على سرية وسلامة المعطيات المضمنة بها على أن يتولى هذا الأخير لوحده عملية المعالجة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة إيجاد حل لهذه الصعوبات بتنقيح النصوص ذات العلاقة، معبرين عن استعدادهم لتقديم مبادرة تشريعية بهذا الخصوص.
كما دعوا إلى التسريع باستكمال المنظومة القانونية للمؤسسات الناشئة وإدخال مرونة أكبر على القواعد التي تحكم عمل المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات تنافسية لاسيما بخصوص إبرام الصفقات.
يشار الى أن المدير العام لمؤسسة « احميني » الخاصة بالتغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ماهر الخليفي، كان قد تحدث في تصريح لـ(وات) في نوفمبر 2020، عن وجود عديد العراقيل القانونية التي تعطل عمل مؤسسته وتتسبب في ايقاف كل دعم مادي لفائدتها، معربا عن اسفه لانتهاج بعض السلط المعنية لسياسة المماطلة في تعاملها مع مؤسسة « احميني »، وعدم تفعيل بعض الاتفاقيات.
وتطبيقة « أحميني »، التي انطلقت يوم الخميس 2 ماي 2019، هي منصة إعلامية تمكن من تسهيل إدماج المرأة في الوسط الريفي في منظومة التغطية الإجتماعية والصحية عن بعد وتمكن من تسهيل عملية إستخلاص وصرف المبالغ المالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي دون تكبد عناء التحول للإدارة بإستخدام التكنولوجيات الحديثة.