أكدت المحامية و عضو لجنة تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لبنى الماجري، خلال ورشة عمل حول الإيقاف التحفظي كمدخل إلى احترام حقوق الإنسان و تطبيق العدالة، أن القانون عدد 5 الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 والذي نص على حق ذي الشبهة في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في أن يسخّر له محام لدى الباحث في الجنايات يعدّ ضمانة أساسية في محاكمة عادلة و احترام حقوق الإنسان.
لبنى الماجري:
تسجيل: الأخبار/مراسلتنا بالعاصمة ديهان اللواتي
توظيب: روضة ركاز