دعت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الى إيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع الأشخاص المقيمين بـ26 دولة والحاملين لجنسيتها من بينها تركيا والأردن والامارات وتشديد الرقابة مع دول أخرى في اطار تنيفيد السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.
وتتضمن القائمة، التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وفق ما نشرته لجنة التحاليل المالية على موقعها الالكتروني، الخميس، عدة دول اخرى من بينها وجنوب إفريقيا والجاماييك وبنما وسوريا وأوغندا واليمن ونيجيريا والسنيغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان وهايتي وجبل طارق والفلبين وجنوب السودان ومالي والكونغو الديمقراطية وموزنبيق وتنزانيا والكامرون وكرواتيا وفيتنام.
ويؤكد البلاغ الموجه الى البنوك والمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة على غرار عدول الاشهاد والوسطاء العقاريين والوسطاء في البورصة » العناية الخاصة مزيد التدقيق والتحليل لمخاطر الحرفاء المنتمين لهذه الدول أو الذين تربطهم به علاقة أعمال مع الاخذ بعين الاعتبار المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي واللجوء إلى تطبيق واجبات العناية المشددة، عند الاقتضاء ».
واكدت اللجنة ضرورة اتخاذ اجراءات تصل الى الحد من علاقات العمل والعمليات المالية مع كل كوريا الشمالية وايران في ظل وضع البلدين تحت خانة المخاطر المرتفعة لتمويل الارهاب وغسيل الاموال
وشددت اللجنة، في سياق متصل، على اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة ،اجراءات اقل حدة تراعى عدم تعطيل التحويلات المالية والمساعدات الانسانية مع دولة ميانمار خاصة في ظل وضعها ضمن قائمة الدول التي تحتاج الى تطبيق معايير العناية الواجبة عند التعامل معها.
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية كشفت في تقريرها لسنة 2020 عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020 وقد عالجت 1086 ملفا متعلقا بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال سنة 2018.