عبّرت لجنة الحريات بالنّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اليوم اللاربعاء ، عن « استهجانها الشديد » لما وصفته ب »التمشي الذي تنتهجة السلطة الحاكمة » و »شجبها الشديد » لما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدّمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع
بات ينذر بمخاطر تهدد هذه المكتسبات.
وطالبت البرلمان بعقد جلسة خاصة تناقش المرسوم 54 السّالب للحرّية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين توصّلا الى إلغائه والابقاء فقط
على القوانين المنظمة لقطاع الصحافة وتعديل البعض منها إن اقتصى الأمر.
وعبّرت كذلك عن « رفض منطق محاكمات الرأي » التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة واقتيد بسببها العديد من الصحفيين والمدوّنين للبحث والتحقيق على خلفية آراءهم، فضلا عن « إدانتها » للزّج بالقضاء والسلطات الأمنية والإارية في الانتهاكات والتعتيم على الأحداث ورفض إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وحمّلت لجنة الحرّيات بنقابة الصحفيين، « المسؤولية كاملة الى رئيس الجمهورية » ودعته، في هذا السّياق، إلى معالجة الأوضاع المتردية في المؤسسات الإعلامية المصادرة وكذلك العمومية وإنهاء مخاوف العاملين فيها وتوفير ضمانات حق النفاذ الى المعلومة ونشر الحكم القضائي البات المتعلق بالاتفاقية الإطارية المشتركة في الرّائد الرسمي.
ودعت لجنة الحريات في بيانها جميع القوى الديمقراطية إلى الوقوف في وجه المخاطر التي تهدّد الحريات العامة والفردية وتنسف ضمانات السلم
والتعايش الاجتماعيين.