قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان ، إرجاء التصويت على بقية فصول مشروع تنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر إلى حين تقديم استشارات كتابية من عدد من الوزارات والهيئات.
وتهم هذه الاستشارات وفق بلاغ اليوم الخميس للبرلمان ،وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية في علاقة بالمسائل المتعلقة بالجوانب القضائية ووزارة الشؤون المحلية والجامعة التونسية للمدن بخصوص إسناد اختصاص تسليم جوازات السفر للبلديات و وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج حول جوازات السفر الدبلوماسية وأخيرا وزارة الدفاع حول المقترح المتعلق بحذف النقطة المتعلقة بربط الحصول على جواز السفر بآداء الواجب العسكري.
وكانت لجنة الحقوق والحريات (لجنة قارة) قد واصلت امس النظر في مشروع هذا القانون بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، جهة المبادرة، والذين اكدوا تفاعلا مع ملاحظات سابقة للنواب ان وزارة الداخلية  » ساعية إلى فصل الجانب الأمني على الجانب الإداري من خلال العمل على إرساء شرطة الجوار بصفة عامة » و »عبر تركيز مكاتب متخصصة يقع التنصيص عليها صلب المشروع المذكور تعنى بتسليم جوازات السفر البيومترية للمواطن ويطلق عليها تسمية مكتب الجوازات »، وفق نص البلاغ.
من جهة اخرى اكد ممثلو الداخلية في ما يتعلق بمدى إمكانية تسليم جواز السفر عن بعد، أن عملية التسلم في حد ذاتها يجب أن تكون بحضور المعني بالأمر بشكل مباشر لاعتبارات قانونية وعملية مشيرين إلى توجه الوزارة نحو إحداث منصات رقمية لتحديد موعد مسبق لتسلم الوثيقة . كما تم تأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إحالة المسائل التطبيقية والإجرائية لا سيما منها المتعلقة بآجال التسليم إلى الأوامر الحكومية، والاشارة الى أنه من الناحية العملية لا يمكن أن تقل الآجال المتعلقة بتسليم جوازات السفر البيومترية عن 15 يوما.
وصوتت لجنة الحقوق والحريات ،باجماع الحاضرين من اعضائها، على إدراج المقترح المتعلق بضبط مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بأمر حكومي يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك ضمن الفصل 11 من مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد تقدمت في جوان 2020 الى البرلمان بمشروع قانون لتنقيح قانون جوازات السفر ووثائقه وهو قانون صدر سنة 1975 ومن جهتها قدمت احزاب وكتل برلمانية مبادرات تشريعية في
الغرض .