لوّحت لجنة الدفاع عن قطاع مؤسسات الطفولة بالدخول في تحرك احتجاجي، وتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس القادم، أمام وزارة المرأة والأسرة والطفلولة وكبار السن، في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم المهنية وتقديم الدعم المالي اللازم لتفادي الازمة المالية التي تمر بها أغلب محاضن ورياض الأطفال على إثر جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات سلبية على القطاع.
وطالبت الناطقة الرسمية باسم اللجنة، حنان عبيد، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتدخل العاجل لانقاذ قطاع مؤسسات الطفولة الخاصة من الغلق ومساعدتها على تجاوز أزمتها المالية.
ونادت عبيد، باسم اللجنة، بضرورة حل معظلة مؤسسات الطفولة العشوائية التي أصحبت تزاحم المؤسسات القانونية خاصة أنها لاتتحمل أعباء مالية تجاه الدولة وهو ما يسمح لها بتحقيق هامش ربح صاف في حين تثقل ٍأزمة مالية خانقة، كاهل أصحاب المؤسسات الخاصة التي تعمل تحت طائلة القانون.
ودعت عبيد الى سن قانون أساسي لمؤسسات الطفولة الخاصة وتنظيم نشاطها بموجب قانون يهيكل القطاع الذي يمثل نسبة 92 بالمائة من المؤسسات الناشطة في المجال مقابل 8 بالمائة فقط من المؤسسات الطفولة الراجعة بالنظر للقطاع العمومي.
كما طالبت بجدولة ديون قطاع مؤسسات الطفولة المستوجبة عليها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطرح الخطايا من دون تسبقة، الى جانب تمكينها من منحة تكميلية للفضاءات التي تعرضت للغلق جراء جائحة كورونا وضرورة التسريع بصرف القروض.
وبيّنت عبيد أن أصحاب مؤسسات الطفولة شهدوا أزمة مالية خانقة نتيجة الغلق خلال فترة الحجر الصحي الشامل، التي زادت عن الشهرين، وخلفت أعباء وصعوبات مالية جمة لم تتجاوزها هاته المؤسسات حتى بعد استئناف النشاط في 25 ماي 2020 بنصف طاقة استيعابها، على غرار دفع معاليم الكراء وأجور المربين والأعوان وغيرها من الأعباء المالية والمساهمات المستوجبة.
وأضافت أن محاضن ورياض الأطفال تعرف صعوبة في تنفيذ البروتكول الصحي خاصة في ظل استئناف نشاطها بطاقة استيعاب تبلغ 100 بالمائة نظرا لضيق المساحات المخصصة لاحتضان الاطفال وعدم قدرة بعض محاضن ورياض الاطفال عن توفير المستلزمات الوقائية من فيروس كوفيد-19 وتحقيق التباعد الجسدي.
وأشارت الى الصعوبات التي تعترض بعض مؤسسات الطفولة بالمناطق الريفية والنائية والتي تضطر إلى الغلق خلال فصل الشتاء بسبب عدم قدرة الأولياء على اصطحاب ابنائهم إلى رياض الأطفال والمحاضن جراء الصعوبات المناخية مما يتسبب في انخفاض أيام العمل والنشاط بها.
من جهته، أكدت صاحبة حضانة مدرسية بمنطقة العقبة من ولاية بن عروس، امال بوستة، صعوبة تنفيذ البروتكول الصحي لمجابهة فيروس كورونا، واشتكت من عزوف بعض الأولياء عن اصطحاب أبنائهم إلى مؤسسات الطفولة خوفا من انتشار العدوى بهذا الفيروس، إلى جانب اثقال كاهل محاضن ورياض الاطفال بالاعباء المالية.
وشاطرتها الرأي صاحبة روضة أطفال ببازينه من ولاية بنزرت، نائلة الثامري، مضيفة ان مؤسسات الطفولة بالمناطق الريفية تشكو ضعف المساهمات المالية الشهرية إلى جانب انتشار ظاهرة المؤسسات الفوضوية في هذه المنطقة، مؤكدة تمسكها بروضتها ومجابهة المصاريف المستوجبة وذلك بالاستعانة بالمساعدات التي وفرتها الوزارة.
يذكر أن لجنة الدفاع عن قطاع مؤسسات الطفولة تكونت يوم 9 جوان 2020 بصفة ظرفية وهي تدافع على مطالب منظوريها من أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة.