صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم الخميس، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، مع طلب إحالته على الجلسة العامة للنظر فيه في أقرب الآجال.
وثمن النواب الاتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات في مجال التعليم العالي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو »، والتي تهدف الى تيسر الحراك الأكاديمي والنهوض بجودة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والاتجاهات العالمية الحالية في التعليم العالي بما يتماشى مع خطة التعليم حتى عام 2030.
وأبرز أعضاء اللجنة أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على دعم الاعتراف الدولي بشهائد التعليم العالي التونسية، خاصة وأن المنظمة الأممية ستوفر الدعم التقني لتحسين القدرات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.
ودعوا إلى ضرورة الشروع بصفة مستعجلة في إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس وتحقيق أكثر توافق في نظامها الأساسي حتى تتمكن تونس من منافسة بقية الدول خاصة منها المنضوية تحت هذه الاتفاقية في مجال جودة التعليم العالي والاعتراف بالشهائد العليا التونسية، مشددين على أن ذلك لن يتحقق دون الترفيع في الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وطالب النواب بإعادة النظر في مجال التعليم العالي في القطاع الخاص وإدخال الإصلاحات اللازمة عليه خاصة وأن عديد الشبهات أصبحت تحوم حوله وتشكك في مصداقية شهائده العلمية.
وتتيح الاتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات في مجال التعليم العالي، تعزيز الفهم المشترك للعمليات والإجراءات العادلة والمعقولة للاعتراف وبناء القدرات في عمليات الاعتراف كعامل تمكين لتحسين جودة التعليم العالي، والحفاظ على المواهب وجذبها لنظم التعليم العالي.
كما تهدف الى تسهيل نقل المعرفة والمهارات عبر الحدود، وزيادة جودة قدرات البحث والابتكار، وتحسين جودة التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي لتحسين كفاءات الدراسات العليا، ورفع المستوى الاعتباري للاعتراف الدولي وأهميته.