قرّرت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقدته حضوريا وعبر التواصل عن بعد، خصص للنظر في مقترح قانون أساسي لتنقيح القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية، توجيه طلب إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي حول هذه المبادرة التشريعية مع استعجال الإجابة، حتى يتسنى للجنة استكمال النظر فيه في أحسن الآجال.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم هذه المبادرة التشريعية، أهمية الأهداف التي ترمي إليها أحكامها، والتي تتمحور حول تسوية وضعية عدد هام من منتسبي عملة الحضائر ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة. كما استمعوا إلى ممثّلين عن جهة المبادرة التشريعية (حركة الشعب) الذين بينوا أنّ مبادرتهم تعدّ حلا تشريعيا للفئة العمرية بين 45 و55 سنة حتى يتمكّنوا من تسوية وضعياتهم، مع منحهم حرية الاختيار بين الإدماج أو الحصول على منحة المغادرة.
وذكّر ممثلو جهة المبادرة، بما تمّ إبرامه من اتفاقيات بعد الثورة مكنت من أدماج من زاد عمرهم عن 45 سنة، مشيرين إلى أن منتسبي هذه الفئة العمرية مارسوا العمل قبل الاتفاقية المذكورة بسنوات عديدة وانخرطوا في منظومة الضمان الاجتماعي للمدة المستوجبة، وهو ما يتيح إمكانية تسوية وضعياتهم لا بالنظر إلى سنهم الحالي وإنّما بالنظر إلى زمن التحاقهم بالعمل في سلك عمال الحضائر.
وبينوا أنّ المفعول المالي لمبادرتهم لا يطرح إشكالا نظرا إلى أن الاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 تفي بالغرض، مثمنين حرص اللجنة على استعجال النظر في المشروع المقترح، لما في أحكامه من حلحلة لبعض النقائص المنبثقة عن الاتفاق الممضى بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، والذي مثّل حسب تعبيرهم، خطوة على طريق القطع مع أشكال العمل الهشّ.