ناقشت ورشة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الخضراء في تونس »، التأمت، اليوم السبت 02-12-2023، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ « كوب 28″ بدبي، المصاعب والتحديات التي تواجهها الشركات الخضراء في تونس.
وسلّط الحاضرون في هذه التظاهرة الجانبية لمؤتمر « كوب 28″، التي نظمها مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بجناح الفرنكوفونية، الضوء على مختلف الفرص المطروحة في تونس في اطار الانتقال نحو منوال تنموي أخضر وأكثر استدامة
وأكدوا، وفق ما اوردته وزارة البيئة، الجهود التي تبذلها تونس في مجال الاستدامة والابتكار، مستعرضين نجاحات بعض الشركات الناشئة في هذا المجال.
وشددت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، في تدخل لها، على ضرورة دعم المبادرات التكنولوجية الخضراء وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مؤكدة أن تونس تعدّ من ضمن الدول الرائدة في المنطقة في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على البيئة.
وأبرزت الشيخاوي أهمية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الخضراء في بناء مستقبل مستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية. ولفتت الى جهود الوزارة لتعزيز التكنولوجيا البيئية وتشجيع ريادة الأعمال التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وتشارك تونس، وهي واحدة من اكثر البلدان عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، في أعمال الدورة الــ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28)، التي انطلقت الخميس 30 نوفمبر 2023، بفضاء المعارض بدبي.
وتسجل تونس، الموقعة على اتفاق باريس ومختلف الاتفاقيات والبروتوكولات الهادفة إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية في هذا المؤتمر، حضورها بوفد يضم ممثلين عن عدة وزارات ومكونات المجتمع المدني.
وقامت تونس خلال شهر أكتوبر 2021، بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، وفقا للمادة 3 من اتفاق باريس، مع تسليط الضوء على أهمية الانتقال نحو نموذج تنمية جديد شامل ويتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.
وصادقت تونس على اتفاق باريس للمناخ، بموجب القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016، و المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 وقدمت مساهمتها المحددة وطنيا في 16 سبتمبر 2015.
يذكر ان مؤتمر الأطراف « كوب 28″ ينطلق في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من « مسار كارثي لارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 9ر2 درجة مائوية خلال هذا القرن »، بسبب عدم وجود التزامات مناخية كافية.
ويتوقع أن يتابع الاجتماع المغلق لهذا المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2023، أكثر من 60 ألف شخص، وستركز هذه الدورة على تقييم الالتزامات المناخية التي تعهدت بها حوالي 200 دولة، خلال الاجتماعات السابقة التي تم تنظيمها تحت إشراف الأمم المتحدة.