طالب العاملون بمؤسسة سنيب لابراس – الصحافة اليوم، من صحفيين وتقنيين وإداريين، الحكومة، بتمكينهم من أجور شهر فيفري الماضي، والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الإدارة العامة طيلة أكثر من سنة، مع تواصل غياب التغطية الصحية والتأمين على المرض، وغياب إرادة سياسية لإنقاذ المؤسسة من وضعية العجز المالي الراهن وإصلاحها.
وقال رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالمؤسسة منصف العويساوي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقر المؤسسة، إن الهياكل النقابية الممثلة لقطاع الصحافة، تعلن أن مؤسسة سنيب لابراس تحتفل هذا الشهر بالذكرى 87 لتأسيسها و »مستقبلها غامض والعاملون بها دون أجر ودون تغطية صحية ».
وصرح بأن العاملين في مؤسسة سنيب لابراس  » يشعرون بالاهانة  » من اسلوب تعامل وزارة المالية والحكومة معهم، بعدم صرف مستحقاتهم المالية، داعيا الحكومة الى العودة الى طاولة الحوار لانقاذ وتطوير مرفق الاعلام العمومي والحفاظ على استقلاليته.
كما حث الحكومة على التعامل الجدي مع ملف إنقاذ مؤسسة سنيب لابراس واصلاحها، باعتبارها تمثل مورد رزق لاكثر من 240 عائلة، وتمكين العاملين من صحافيين واداريين وتقنيين من أجورهم ومنح الساعات الليلية والاضافية طبقا للاتفاقية المشتركة ومخصصات الضمان الصحي والاجتماعي، مذكرا بأن الهياكل النقابية كانت قد ساهمت بمقترحات عديدة في هذا الاتجاه.
وأوضح أن أبرز هذه المقترحات، الذهاب بالسرعة القصوى الى برنامج شامل للانتقال الرقمي لمواجهة ازمة رواج الصحافة الورقية وارتفاع اسعار الورق، وتنويع منشورات الصحفية بملاحق متخصصة في الاقتصاد وغيره، وانشاء وحدة للانتاج السمعي البصري واذاعة تابعة للمؤسسة، وقسم للاتصال ينظم التظاهرات الكبرى والمؤتمرات.
يشار الى أن الهياكل النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت اليوم الخميس، اثر هذه الندوة الصحفية اجتماعا مشتركا طارئا بمقر مؤسسة سنيب لابريس، وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم (14 مارس الجاري) بساحة الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، تليها تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، في صورة عدم تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب العاملين بالمؤسسة.