قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، عقب اجتماعه الاستثنائي البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي.

واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي، بعد التباحث المعمق في أحكام القانون المذكور سالفا، أنه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي مصيفا أنه تبيّن أنّ القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية، وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس، وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية، فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.

وزير المالية الاسبق حسين الديماسي تحدث للاخبار عن وجاهة تحفظات مجلس ادارة البنك المركزي التونسي :

00:00:00 | 00:00