سيحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس ادارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمرو اليوم الاثنين بواشنطن.
واضافت عمر في تصريح ل(وات)، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 الى 16 افريل الجاري، « ان الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس، خلال اجتماعات الربيع ».
واوضحت « ان السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وضعته » مشددة على ان نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالاضافة الى دعم شركاء التنمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما اخر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من « تسهيل الصندوق الممدد » بقيمة 1,9 مليار دولار.