دعا كل من مجلس الغرف المشتركة وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة (كوناكت) ومركز المسيرين الشبان إلى إحداث منصة اعتماد للمورّدين المنظمين، الذين يحترمون التشريعات الوطنية.
وأكّدت المنظمات الثلاث، الشريكة في الحوار بين القطاعين العمومي والخاص، في بلاغ مشترك، الخميس، أن هذا الحل الرقمي سيعزّز نفاذ المورّدين من متابعة تسلسل معاملاتهم وإثبات مهنيتهم.
كما أعربت المنظمات الثلاث عن استغرابها من تنفيذ الإجراءات، المتخذة في 17 أكتوبر 2022، والتّي قيّدت عمليّة التوريد، مشيرة إلى أنّها « تتعارض كليّا مع هدف تحسين مناخ الأعمال وتهيئة مناخ من الثقة بين شركاء الحوار بين القطاعين العمومي والخاص ».
وأشارت إلى أن « الإجراءات المتخذة كان لها تأثير سلبي وفوري على النسيج الاقتصادي وتسببت في قلق عميق بين الفاعلين في جميع القطاعات الحيويّة »، داعين إلى تعليق هذا الاجراء .
وأعربت، من جهة أخرى، انخراطهم للإسهام بنجاعة في تنفيذ الإجراءات، التّي يتم اتخاذها لأجل تحسين مناخ الأعمال في تونس.
يذكر أنه في 16 أكتوبر 2022، أعلنت كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك، عن اعتماد نظام جديد للمراقبة القبلية على عمليّات توريد جملة من المواد الاستهلاكية، حرصا على ضمان جودة المنتوجات الموردة وسلامة المستهلك ». وتمّ اعتماد النظام الجديد للمراقبة القبلية على عمليات توريد المنتوجات الاستهلاكية (تمّ تحديدها ضمن قائمة)، مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
ويتطلّب هذا الإجراء فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتوجات المحددة بالبلاغ المذكور واستظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة المعنية وهي وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
كما على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على الوثائق للحصول على التأشيرة المذكورة.
من جهتها، اعتبرت جمعية مكافحة الاقتصاد الريعي، إلى أن النظام الجديد للمراقبة المسبقة على توريد المنتوجات الاستهلاكية سيؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للمستهلكين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ولن يخدم إلا مصالح كبار الموردين.