يعقد  مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015 جلسة عامة  لمناقشة مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه بعد النظر في قرابة مائة تعديل قدمت بشأنه من قبل النواب.

المشروع يتكون من 163 فصلا و13 بابا يتعلق أهمها بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتنظيم العضوية والكتل والهياكل الداخلية فيه وكيفية النظر في مشاريع القوانين واللوائح ومراقبة العمل الحكومي والرئاسي والحوار مع الهيئات الدستورية.

وينص مشروع النظام الداخلي على أن يتمتع مجلس نواب الشعب بشروط استقلاليته عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا وتكريس ذلك بقانون أساسي خاص به ضمن نظام الوظيفة العمومية وميزانية مستقلة في إعدادها ومراقبتها وذلك على نمط مغاير لما كان عليه المجلس الوطني التأسيسي.

روضة ركاز/وات