وقال العباسي خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس.

واكد  محافظ البنك المركزي  أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار.

وبين أنه تم طرح مشكل الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وقد تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.