أفادت إيناس الحراث، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف ب « قضية المطار »، اليوم الجمعة، بأنّ محكمة الاستئناف العسكرية حكمت حضوريا على المحامي ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر.
وكانت الوحدات الأمنية قد أوقفت في 20 جانفي 2023 سيف الدين مخلوف وأودعته السجن، عقب صدور حكم في حقه من قبل القضاء العسكري ب14 شهرا سجنا مع النفاذ العاجل، على خلفية ما يعرف ب « قضية المطار ».
وطالبت هيئة الدفاع في جلسة يوم 3 فيفري الجاري، بتأخير النظر في اعتراضها على الحكم في حق مخلوف، ليتم تعيين جلسة لذلك بتاريخ اليوم الجمعة 10 فيفري.
وخلال جلسة اليوم، أعلنت هيئة الدفاع عن « مقاطعتها لمحاكمة منوبها، لعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة، وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم »، وذلك خلال عقد جلسة اعتراض على حكم غيابي بالسجن صادر في حق منوبها من قبل القضاء العسكري.
واعتبرت هيئة الدفاع التي عقدت اليوم الجمعة ندوة صحفية أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية، واصدرت بيانا بمناسبة الجلسة الاستئنافية الاعتراضية « أن سيف الدين مخلوف يعد محتجزا خارج اطار القانون، بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني »، وفق تعبيرها.
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي « آس 17″.