شرعت محكمة المحاسبات في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل « حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818″ والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته اليوم الخميس، رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك.
وقالت خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول الإخلالات التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 والمتعلقة بشأن إحداث المصحات الخاصة ومراقبتها، إن قضاة المحكمة باشروا عملهم لإنجاز تقرير رقابي أولي في انتظار تلقي ردود وزارة الصحة وصياغة التقرير النهائي وعرضه للعموم.
وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
ويأتي الشروع في هذه المهمة في ظل الجدل المستمر الذي رافق عملية التصرف في التبرعات التي منحها عديد المواطنين لفائدة صندوق 1818 المحدث في مارس 2020 بهدف معاضدة جهود الدولة في مقاومة فيروس كورونا من خلال توفير الموارد لاقتناء التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية والمساهمة في اقتناء الأدوية وغيرها.
ويوجه البعض انتقادات بسبب ما وصفوه بالغموض والضبابية في إنفاق التبرعات الموجهة لصندوق 1818 حسب الأهداف والأولويات المرسومة له، في الوقت الذي تشهد فيه المنظومة الصحية ارتباكا في ظلّ ارتفاع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الصحة فوزي مهدي أكد قبل أيام أمام البرلمان أنه تم التصرف في مداخيل صندوق 1818 وفقا لمعايير الشفافية، كاشفا عن إنفاق 205 مليون دينار من المداخيل لاقتناء سيارات إسعاف وأجهزة تنفس وتحاليل سريعة ووسائل وقاية وغيرها ليتبقى نحو 30 مليون دينار.
من جانب آخر قامت رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك بتلاوة التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات حول إحداث المصحات الخاصة ومراقبتها أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، كاشفة عن عديد الإخلالات والتجاوزات بعملية الرقابة على المصحات الخاصة.
وتتمثل هذه التجاوزات بالأساس في محدودية الرقابة عند إحداث المصحات الخاصة وعند تركيز التجهيزات الثقيلة والمشعة بها، وبضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصحات، وفق تقرير محكمة المحاسبات.
كما تتعلق بتدني ظروف حفظ الصحة وارتفاع نسبة التعفنات الاستشفائية التي كانت وراء الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي صنف « ج » ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وعدم احترام المقاييس المتعلقة باستغلال هذه المراكز بسبب محدودية الرقابة المنجزة على هذه المراكز من قبل وزارة الصحة.
وتتصل أيضا بضعف الرقابة على التعقيم بالمصحات الخاصة حيث لم تتول 80 بالمائة من المصحات الخاصة إحداث وتأهيل وحدات للتعقيم المركزي إلى غاية أفريل 2020 بالرغم من انقضاء الآجال المحددة لإعادة تنظيم خدمات التعقيم دون أن تتولى وزارة الصحة ردع المصحات المخلة. كما تتعلق التجاوزات بالفوترة المشطة للمرضى الأجانب وغيرها.
وقد طالب أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في البرلمان اليوم في ختام جلسة الاستماع بضرورة ردع المخالفين وإحالة التجاوزات على أنظار القضاء للبت فيها.