شدد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على ضرورة القيام باصلاحات في فضاء العمل تقوم على مقاربة تشاركية أساسها الحوار وتشريك الأطراف الاجتماعية فيها
وأوضح الطرابلسي في اختتام أشغال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حول « الطرد لأسباب اقتصادية: الاطار القانوني والاشكاليات التطبيقية والمراقبة القضائية » مساء الجمعة بمدينة الحمامات أن الحاجة أصبحت ملحة للاصلاحات في ظل التحديات التي يعيشها فضاء العمل وازدادت تعقيدا بفعل جائحة كورونا حسب تقديره
ولفت في هذا الصدد الى الدور المحوري لمتفقدي الشغل في اطار منظومة التصرف في الأزمات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات لافتا الى دورها في معالجة ملفات الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية من خلال اقتراح الحلول الملائمة لتجنب جملة من الاجراءات الاستثنائية لفائدة عدة شرائح قصد مرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة
وأوضح الطرابلسي أن مرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة تتجلى بالخصوص من خلال الإحاطة الاجتماعية بالعمال والإحاطة بالمؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة ومرافقتها
وثمن دور سلك متفقدي الشغل في تحقيق المعادلة بين المحافظة على ديمومة المؤسسة وتأمين حقوق العمال وتحسين شروط و ظروف العمل والمحافظة على العنصر البشري وتأمين مقومات السلم الاجتماعي