عهد المرسوم الرئاسي عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2023، والصادر اليوم الخميس في العدد الأخير (عدد24) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الى المكلف بالكتابة العامة بكل بلدية، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وذلك تحت إشراف والي الجهة، وفق الفصل الثاني من هذا المرسوم.
وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء، قد تداول في هذا المرسوم الرئاسي الذي تم بمقتضاه حلّ جميع المجالس البلدية (عددها 350) وتعويضها بنيابات خصوصية، إلى حين اجراء انتخاب أخرى جديدة، وفق الفصل الأول من المرسوم المذكور.
من جهة أخرى، جاء في الفصل الثالث من المرسوم، انه يتم إلغاء جميع الأحكام المخالفة له، دون بيان تلك الأحكام.
وكانت الانتخابات البلدية الاخيرة قد انتظمت في 6 ماي 2018 ، وشملت 350 بلدية بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية. وجرى التصويت في تلك الانتخبات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة.