طالب ممثّلو « مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل »، رئيس الجمهوريّة، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة.
وأكّدوا خلال ندوة انتظمت اليوم السبت 08-01-2022 بمؤسّسة التميمي، تحت عنوان « إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول »، أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي 2022 وقفة أمام مقرّ المجلس وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذا الجانب قالت وفاء الشاذلي، الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد، « إنّ المطالبة بحلّ المجلس، مطلب جماعي خاصّة وأنّ حركة النهضة مكّنت جماعتها من هذا المجلس الذي يحدد المسار المهني للقضاة، بعد أن عمل وزيرها السابق (نورالدين البحيري)، بعد سنة 2011، على تركيع القضاة والسيطرة على المرفق القضائي، خدمة لمصالحه ومصالح حزبه ».
وذكرت أنّ عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، « يتبعون حركة النهضة، على غرار زوجة قيادي بالنهضة وشقيقة نائب عن الحركة إلى جانب أطراف يعرفون بارتباطهم عقائديّا بهذا الحزب.
و قالت إنّه لا يمكن اليوم الحديث عن تطوّر وإقلاع اقتصادي وإصلاح مجتمعي وسياسي، دون إصلاح قضائي، ملاحظة أنّ هذا القضاء أصبح اليوم « معضلة الدولة »، خاصّة بعد بيانات المجلس ورئيسه والتي تحمل « تمرّدا خطيرا وعصيانا على الدولة »، بشكل يجعل من التونسيين يطالبون رئيس الجمهوريّة بحلّه وإصدار مرسوم لإصلاح المنظومة القضائية.
كما أضافت أنّ قرارات 25 جويلية « كانت مصيرية وصدرت لوجود خطر جاثم و ليس فقط مهدّدا لوحدة الدولة »، مبيّنة أنّ هذا الخطر « موجود في مفاصل الحكم ويؤكّده التصريح الأخير لوزير الداخلية الذي اضطرّ لاستعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978″، واعتبرت أنّ ما عبّرت عن النيابة العمومية من استغراب إزاء تصريح الوزير، يزيد من الإصرار على العمل على تحرير المرفق القضائي.
