طالب ممثّلو « مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل »، رئيس الجمهوريّة، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة.
وأكّدوا خلال ندوة انتظمت اليوم السبت بمؤسّسة التميمي، تحت عنوان « إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول »، أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي 2022 وقفة أمام مقرّ المجلس وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذا الجانب قالت وفاء الشاذلي، الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد، « إنّ المطالبة بحلّ المجلس، مطلب جماعي خاصّة وأنّ حركة النهضة مكّنت جماعتها من هذا المجلس الذي يحدد المسار المهني للقضاة، بعد أن عمل وزيرها السابق (نورالدين البحيري)، بعد سنة 2011، على تركيع القضاة والسيطرة على المرفق القضائي، خدمة لمصالحه ومصالح حزبه ».
وذكرت أنّ عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، « يتبعون حركة النهضة، على غرار زوجة قيادي بالنهضة وشقيقة نائب عن الحركة إلى جانب أطراف يعرفون بارتباطهم عقائديّا بهذا الحزب.
ووصفت رئيسة المرصد، المجلس الأعلى بالقضاء، بمجلس « جماعة الإخوان » و »اللوبيات الفاسدة » التي تسيطر عليه، معتبرة أنّ مطالبة حركة النهضة بعدم المساس بالقضاء وبعدم إصدار المراسيم، « هدفه ضمان بقائها وسلامة أفرادها من المحاسبة ». كما أكّدت في سياق متصل أنّ رئيس المجلس (يوسف بوزاخر)، بدوره، « ليس بمنأى عن التهم الموجّهة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن تمّ تمكينه من رتبة الدرجة الثالثة وهو الحامل للدرجة الثانية، وذلك قصد تمكينه من رئاسة المجلس ».
وقالت إنّه لا يمكن اليوم الحديث عن تطوّر وإقلاع اقتصادي وإصلاح مجتمعي وسياسي، دون إصلاح قضائي، ملاحظة أنّ هذا القضاء أصبح اليوم « معضلة الدولة »، خاصّة بعد بيانات المجلس ورئيسه والتي تحمل « تمرّدا خطيرا وعصيانا على الدولة »، بشكل يجعل من التونسيين يطالبون رئيس الجمهوريّة بحلّه وإصدار مرسوم لإصلاح المنظومة القضائية.
كما أضافت أنّ قرارات 25 جويلية « كانت مصيرية وصدرت لوجود خطر جاثم وليس فقط مهدّدا لوحدة الدولة »، مبيّنة أنّ هذا الخطر « موجود في مفاصل الحكم ويؤكّده التصريح الأخير لوزير الداخلية الذي اضطرّ لاستعمال الأمر عدد 50 لسنة 1978″، واعتبرت أنّ ما عبّرت عن النيابة العمومية من استغراب إزاء تصريح الوزير، يزيد من الإصرار على العمل على تحرير المرفق القضائي.
بدورها أشارت عضو « مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل »، هند بالحاج علي، إلى أنّ القضاء « انفصل عن الدولة وبصدد إعلان العصيان » وهو ما يتطلّب المواجهة مع من وصفتهم ب »المارقين عن الدولة »، مؤكّدة أنّه « لو تمّ الشروع في عمليّة إصلاح حقيقية للقضاء منذ 2011 لما وصل هذا المرفق إلى ماهو عليه اليوم ».
وبعد أن ذكّرت بمطالب مبادرة « تونسيون من أجل قضاء عادل » التي أطلقها المرصد يوم 5 أكتوبر 2021 وصاحبتها سلسلة من التحرّكات الميدانية أكّدت بالحاج علي انّه سيتمّ يوم 14 جانفي الجاري، تنفيذ وقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدة إمكانية الدخول في إعتصام مفتوح إلى حين حلّه نهائيّا.
أمّا عبد الجليل التميمي، رئيس مؤسسة التميمي فقد قال بهذه المناسبة: « إنّ ملف القضاء الذي يتناوله الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية، خطير ويتطلّب رؤية مستقبلية لتفعيل هذا القطاع الحيوي ». وأكد أنه « لا مستقبل لتونس دون قضاء مستقل وفاعل وناجز »، مطالبا في هذا الجانب رئيس الدولة ب »التخفيف من هجومه على القضاة وتقديم رؤية مستقبلية تمكّن من إصلاح هذا القطاع ».
يُذكر أنّ سلسلة من التحرّكات الميدانية كانت انطلقت إثر إطلاق « مبادرة تونسيون من أجل قضاء عادل »، من أمام المحكمة الابتدائيّة والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات، تمّ خلالها المطالبة برصد الخروقات داخل المنظومة القضائيّة والكشف والتدقيقي في الأموال المرصودة لاصلاح مرفق القضاء وبإصدار أحكام نافذة، بناء على ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات ومحاسبة جميع المتورّطين في التستّر على الجرائم الإرهابية والمالية من داخل مرفق القضاء.