أعرب مرصد « تونسيون من اجل قضاء عادل »، عن رفضه « للمواقف والأسباب الواهية التي تتحصن بها أطراف محسوبة على الأحزاب أو على شبكات المافيا والفساد، للتهرب من عملية إصلاح القضاء ومراجعة النصوص، بحجة حماية استقلالية مزيفة للقضاء »، على حد تعبيره.
وثمن المرصد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الدولة بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن ثبت « عجز هذا المجلس عن أداء وظيفته في إرساء قضاء عادل و ناجز، وبعد فشله في المحافظة على استقلاليته عن الأحزاب وعن اللوبيات المشبوهة الداخلية والخارجية ».
كما أشاد بحرص رئيس الدولة على تطهير القضاء « من الفساد والمحسوبية والحزبية وضد تسلل المصالح السياسة الى المحاكم »، واعتباره القضاء مرفقا وظيفيا يستوجب إصلاحا « عطّله قضاة محسوبون على أحزاب سياسية وعلى منظومة فاسدة تدّعي عدم إمكانية الإصلاح ضمن إجراءات الوضع الاستثنائي الراهن »، وفق تقديره.
وأشار المرصد، الى « أنه ساهم في كشف الحقيقة ومحاربة الفساد كما فضح تبييض بعض الفاسدين ممن عاثوا في القطاع فسادا، و ممن أثبتت الحقيقة أنهم مسنودون من المافيات التي تحرّك خيوط اللعبة من خارجها ومن وراء الحجاب، خدمة لمصالحهم واستمرارا لوجودهم وضمانا لتواصل نهب مقدرات الوطن والإفلات من المحاسبة، ومواصلة التمتّع بحصانة تمكّنهم من ممارسة فسادهم في مختلف الفضاءات وعلى رأسها مؤسسات الدولة ».
واعرب عن اعتزازه بمساهمته في فضح المجلس الأعلى للقضاء بمختلف اذرعه وامتداداته (الذراع المالي، الذراع التشريعي، الذراع القضائي، الذراع الإعلامي والذراع التنفيذي والأمني)، « التي تعمل منذ 2011 الى اليوم على توظيف مختلف الوسائل للتأثير على النخب والكتل السياسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية »، مشيرا الى أن البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، متهم بالتستر على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية.
يذكر أن رئيس الجمهورية، أعلن ليلة السبت الماضي من مقر وزارة الداخلية عن حل المجلس الأعلى للقضاء، بالقول « إنه أصبح في عداد الماضي ». وأكد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 فيفري الجاري، أن جدول الأعمال سيتداول مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، « يتم بمقتضاه حل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر ».
واعتبر أنه « لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء »، مشيرا الى أنه « يمتلك ملفات كثيرة عن الأموال التي تلقاها البعض ممّن يقولون إنهم مستقلون ولا رقابة عليهم »، وهي أموال قال إنها « تفوق الخيال ».
في المقابل، أعربت كل الهياكل القضائية عن رفضها قرار رئيس الدولة حل المجلس. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره يوم 10 فيفيري، تمسكه بتركيبته الحالية، معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانوي له، أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.