راسل « مرصد رقابة » رئاسة الحكومة، للمطالبة بالحصول على معطيات تتعلق بالمساعدات التي قدمتها الحكومة لعدد من وسائل الاعلام، والتي لم ترد أي اشارة عنها في قانون المالية، وذلك في إطار حق المرصد في النفاذ إلى المعلومة.
وطالب المرصد في مطلب النفاذ، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين، بمدّه بقائمة بأسماء المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية التي تلقت مساعدات مالية من طرف الحكومة، كما طالب بمعرفة الإطار القانوني لإسناد تلك المساعدات، ومعايير اسنادها وشروطها واسم اللجنة أو الجهة التي أقرّتها وتركيبتها.
وتساءل المرصد في مطلبه، عن مصدر الاعتمادات التي تم تخصيصها كمساعدات لوسائل الاعلام، والاجراءات المعتمدة في مراقبة مصير تلك المساعدات وكيف يتم صرفها ضمانا لاحترام مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام، التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة.
كما تعهد للرأي العام بكشف حقيقة تلك المساعدات ووجهتها، وتأثيرها على حق المواطن في الحصول المعلومة الصحيحة، فور توفّرها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا »، أكدت في بيان لها صدر بتاريخ 7 جويلية الجاري، أن الحكومة أسندت مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف، ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية.
وأعربت « الهايكا » عن رفضها سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام، عبر تجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية، داعية الحكومة الى تلافي هذه التجاوزات وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية.