نشر مرصد رقابة، قائمة قال إنها ‘لشركات تحصلت على امتيازات مالية وجبائية كبيرة بمقتضى أوامر حكومية أغلبها صدر في الرائد الرسمي ليوم 23 جويلية 2021″.

وأضاف المرصد في بلاغ نشره اليوم الجمعة 6 أوت 2021، إن “بعض تلك الشركات تستجيب لشروط منح الامتيازات المحددة في القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، باعتبارها مصنفة “مشاريع ذات أولوية وطنية” بناء على حجمها الاستثماري وطاقتها التشغيلية واستجابتها لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون المذكور”.

إلا أن “البعض الآخر لا تنطبق عليها الشروط بالضرورة أو تتمتع بدعم آخر من الدولة ويشتبه في حصولها على الامتيازات المنصوص عليها بطريقة غير قانونية وربما بالمحاباة، مشيرا إلى أنهم ” بصدد اعداد ملف قضائي يتعلق باحداها وأن التقصي متواصل بخصوص شركات أخرى”.

وقال المرصد إن ‘الهيئة العامة للاستثمار رفضت تمكينهم من نسخة من الملفات التي تم على اساسها اسناد الامتيازات. علما وأن وزارة الاقتصاد أقالت رئيس الهيئة أيامًا معدودة بعد توجيهنا لمراسلات وطلبات نفاذ للجهات المعنية”.

وأكد في بيانه أن “هدفه من نشر هذه المعلومات ليس التشكيك في هذه المؤسسات التي يلعب بعضها دورا مهما في الاستثمار والتشغيل والتنمية، وإنما اتاحة المعلومة للمواطنين في اطار استحقاق الشفافية والرقابة المواطنية. وتمكين التونسيين من تقييم تطبيق قانون الاستثمار الذي تم تمريره بالقوة في 2016 من طرف نواب التحالف الحاكم آنذاك (النهضة، النداء، الوطني الحر، افاق تونس) بدعم من لوبيات المصلحة والنفوذ”.