اقترح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الاسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وتخضغ مادتا القهوة والشاي حسب ما ورد في الفصل 19 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتعلق بتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من طرف الديوان التونسي للتجارة، الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة في حين ان مادتا السكر والارز الموردتان، ايضا، من طرف الديوان، تنتفعان، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.
ويتولى الديوان التونسي للتجارة في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية ذات الاثمان المتغيّرة على غرار السكر والأرز والقهوة الخضراء والشاي وذلك بصفته يختصّ بتوريد هذه المنتجات.
وتجدر الاشارة إلى أن ارتفاع الاسعار العالمية للشاي والقهوة أثّر سلبا على الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة حيث أدّى ذلك إلى صعوبات في ايفاء الديوان بتعهداته المالية سواء تجاه المزودين الاجانب أو المحليين
ورفعت تونس في جويلية 2023 في سعر القهوة ليصبح بـ 19.8 دينار للكلغ الواحد، بعد أن كان سعرها محدّدا بـ 14.6 دينار، أي بزيادة قدرها 5ر5 دينار.