افاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر انه تم صباح اليوم الاثنين 07-02-2022، اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن .
واضاف بوزاخر انه « لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس »، مضيفا انه « يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك ».
وافاد مصدر امني على عين المكان لموفدة وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الامن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول مضيفا انهم يقومون بتامين المقر بحكم ان المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام امامه.
وقد عاينت موفدة وات على الساعة العاشرة والنصف صباحا تواجد عدد محدود من رجال الامن امام مقر المجلس الى جانب تمركز سيارة امنية واحدة.
واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخرفي تصريحه ان هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا « لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة ».
وعبر عن استغرابه من هذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس « تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور » مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه.
من جهتها صرحت بسمة السلامي المكلفة بالاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء ان المجلس بصدد استكمال الاجراءات للقيام بمعاينة غلق المقرمن قبل عدل تنفيذ .
يشار الى ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر،صرح مساء الاحد، أن القوات الأمنية المحيطة بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يروج، مضيفا أن « المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات يوم الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل ».
المصدر: وات