قرر البرلمان المصري  إدخال تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الشرطة من تقديم معلومات متصلة بعملهم للإعلام، حتى بعد انتهاء خدمتهم وذلك من أجل المحافظة على سلامة وأمن الدولة.

وتضمنت التعديلات  عدة بنود منها :

يحظر على الضابط أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أوالإتاحة،إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية.