صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، امس، أمر رئاسي، تصدر بموجبه الدولة قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022 يتم الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي عبر حسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.
و و كانت وزيرة المالية سهام بوغديري أكدت ان القرض الرقاعي أمر معمول به في وزارة المالية في العديد من الحالات في اطار تمويل ميزانية الدولة داخليا …
معز حديدان الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية يقدم قراءة في هذا التوجه الحكومي لتمويل ميزانية الدولة للمرة الثالثة منذ سنة 2011 :
00:00:00 | 00:00
