صنف تقرير حول حكومة قطاعي « المناجم » و « النفط و الغاز »، صدر عن معهد حوكمة  الموارد الطبيعية ، وضعية الحوكمة على مستوى هذين القطاعين في تونس على انها ضعيفة مما يتطلب من الحكومة دفع الشركات الى مزيد الشفافية.
واكد المعهد وفق بلاغ اصدره اليوم الاربعاء 06-10-2021، ان حوكمة المناجم في تونس تحسنت بشكل طفيف مقارنة بالتقييم الذي تم سنة 2017 في حين تراجعت حوكمة قطاع النفط والغاز بشكل نسبي، لافتا الى ان الباحثين التابعين له اعتبروا ان الوضع الاجتماعي و السياسي السائد في تونس حاليا يعد من الاشكاليات المتصلة بحوكمة قطاعي المناجم و النفط و الغاز.
و لفت باحثو المعهد ، بخصوص قطاع الغاز، الى انه يتعين على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالافصاح عن العقود وقوائم العروض وتقييم الاثر البيئي وكشف شركات النفط عن العقود.